وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از بکارگیری مکانیزم‌هایی برای کاهش بهای سیم‌کارت دولتی در سال جاری خبر داد.

محمد سلیمانی گفت: قصد داریم با کاهش بهای سیم‌کارت دولتی بهای این کالا را در بازار واقعی‌تر کنیم تا دهک‌های پایین جامعه نیز بتوانند از این کالا بهره گیرند.

وی ادامه داد: نیاز کشور به تلفن همراه 40 تا 50 میلیون شماره است. بنابراین باید زمینه کاهش قیمت سیم‌کارت را فراهم ساخت تا بتوان به این تعداد نیاز جواب داد.

در همین رابطه رئیس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: کاهش بهای سیم‌کارت دولتی در مرحله بعدی ثبت‌نام سیم کارت اکنون به عنوان یک سیاست در حال پیگیری است. البته این امر بعنوان برنامه مشخص در دستور کار نیست.

وفا غفاریان افزود: کاهش بهای سیم‌کارت دولتی در مراحل قبلی نیز به دلیل ورود مخابرات از لایه 900 به لایه 1800 بود. زیرا دیگر نیازی به تجهیزاتی چون موتور برق، دکل و سایت نبود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر به دنبال پیدا کردن روش‌های فنی و اجرایی برای کاهش بهای سیم‌کارت دولتی هستیم. این کاهش شامل ودیعه و مالیات و سایر موارد نیز خواهد بود. این کاهش قیمت مستلزم پیشنهاد به شورای اقتصاد و تصویب در شورای اقتصاد است.

بهای ثبت نام سیم‌کارت دولتی در بهمن ماه گذشته در دو قسط جمعا 288 هزار تومان بود.